مجلس الحكومة يصادق على أحكام مدونة السير على الطرق
- صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس 2010/09/16 برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على تسعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، وتتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
- الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم بشأن رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.
وعلم ان إقرار مدونة السير من طرف البرلمان، في يناير الماضي، جاء بعد نقاش مستفيض ومعمق، واستجابة الحكومة لإدخال عدة تعديلات، و"حرصها" على تنظيم مسلسل من الحوار الشمولي مع المهنيين وشغيلة القطاع، واكبته أيام دراسية توضيحية وتحسيسية داخل قبة البرلمان وخارجه.
- وللعلم "كما تؤكد الحكومة" أن مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 25 مارس 2010، والتي ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح أكتوبر المقبل كما هو منصوص في المادة الأخيرة من هذه المدونة، تعتبر إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير التي تخلف سنويا خسائر اقتصادية تتكبدها الدولة، وتقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11 مليار درهم، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة ومآسي إجتماعية ، من خلال آلاف القتلى والمعطوبين والجرحى .
- كما أن هذه المدونة، التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية، فضلا عن كونها تروم توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطرق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي، تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية، وهي استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة تم وضعها في ضوء دراسة شاملة لإشكالية السلامة الطرقية.
- ان وزير التجهيز والنقل كان قد أبرز أن مدونة السير الجديدة تنبني على عدة مبادئ أساسية، تتمثل على الخصوص في حماية أرواح مستعملي الطرق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية ( اعتبارا لكون العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات يتصدران لائحة الأسباب المؤدية إلى حوادث السير)، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية وقابلة للتنفيذ.
في هذا الموضوع نناقش سير هذه المدونة من خلال تداولها بين ملفات وزير النقل والحكومة والنقابيين ..........