نداء لكم من اجل نصرة الاخ عمر محب

[المختار]

نداء الى كل الاحبة الكرام والى من يرفض الظلم والجور والاستبداد
نداء لكم من اجل نصرة الاخ عمر محب


المخزن المغربي يقضي بـ10 سنوات في حق الأستاذ عمر محب من جديد تثبت السلطات المخزنية المغربية أنها ماضية في مسلسل الاستبداد والظلم والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، ومرة أخرى يؤكد القضاء المغربي أنه في حاجة جدية وملحة لإصلاح جذري وعميق يخلصه من التبعية العمياء لإرادة النظام السياسي وأهواء أصحاب القرار.

فضدا على مبادئ العدل والإنصاف والحقائق الثابتة التي أكدها الشهود وبرهن عليها الدفاع، قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس في وقت متأخر من يوم الخميس 23 أبريل 2009 على السيد عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان ب 10 سنوات سجنا نافذة وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد : 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007 والذي سبق أن قضى عليه ب 10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار.

يذكر أن هذا الملف تم نشره أمام القضاء من جديد بعدما تم الطعن فيه بالنقض من طرف دفاع عمر محب وكذا من طرف النيابة العامة، حيث تمت الاستجابة للطعنين معا من طرف المجلس الأعلى ملف جنائي استئنافي عدد: 04 /2009، علما أن الأستاذ عمر محب سبق أن توبع من طرف قاضي التحقيق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والذي حكم عليه ابتدائيا ب10 سنوات سجنا نافذا لتخفض العقوبة استئنافيا إلى سنتين سجنا نافذا من أجل المشاركة في مشاجرة أفضت إلى وفاة، والتي قضاها كاملة في ظروف غير إنسانية بين سجني ظهر المهراز بفاس والسجن المدني بصفرو.

وكما هو معلوم فإن الأستاذ عمر محب كان موجودا، في الوقت الذي أدى فيه الصراع اليساري اليساري إلى قتل فيه الطالب عيسى أيت الجيد بجامعة محمد ابن عبد الله سنة 1993، بالملتقى الطلابي بالدار البيضاء وهو ما أكده شهود النفي الذين استمعت لهم مختلف هيئات الحكم في هذه القضية. غير أنها اعتمدت على شهادة وحيدة لأحد المتهمين في نفس القضية والمدان من طرف غرفة الجنايات بفاس سنة 1994 بسنتين سجنا نافذة، وكان آنذاك متهما ومشتكيا ومطالبا بالحق المدني في مواجهة محب، أي خصما.

ومما يثبت الطابع السياسي للقضية ورغبة السلطة في الضغط على جماعة العدل والإحسان، أن عمر محب واصل منذ 1993 حياته ونشاطه اليومي بشكل عادي، فاستكمل دراسته وامتهن مهنة عارض كتب في قلب شوارع فاس ومعارضها ومؤسساتها مع كل ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية وإدارية، إلى أن فوجئ، بعد مرور 13 سنة على القضية، باعتقاله يوم الأحد 15 أكتوبر 2006 من وسط معرض كان ينظمه بإحدى ساحات مدينة فاس ليواجه بتهمة القتل الملفقة!.

وتجدر الإشارة إلى أن دفاع عمر محب قام بنقض هذا القرار بتاريخ 24 أبريل 2009 صك عدد: 47.

للمزيد من الاطلاع على خلفيات وأطوار هذه القضية، انظر ملف عمر محب .. كفى من المحاكمات الصورية

[abdelkader]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابتهال]

تناقضات الشاهد المُزوِّر التي كلفت عمر محب 10 سنوات سجنا(1/6).. في سياق الأحداث

فيما يلي الحلقة الأولى التي تكشف "تناقضات شاهد الإثبات" فيما يتعلق بسياق الأحداث، في قضية معتقل العدل والإحسان السيد عمر محب، والتي يقضي بموجبها 10 سنوات من السجن الظالم:

التناقض في سياق الأحداث

سجّلت هيئة دفاع عمر محب، فيما يخص سياق الأحداث، أن "الشاهد تناقض في تصريحاته حين صرح أمام الضابطة القضائية، بتاريخ 15 أكتوبر 2006، بأنه بتاريخ 25 فبراير 1993 الذي وقعت فيه الجريمة، دخل رفقة الهالك وطلبة آخرين في حوار مع عميد كلية العلوم حوالي الساعة الواحدة زوالا بخصوص ملف المطرودين، وانتهى الحوار على الساعة الثالثة بعد الزوال، بينما صرح بتاريخ 14 نونبر 2006 أمام السيد قاضي التحقيق، بأنه دخل رفقة الهالك أيت الجيد وخلية أخرى من ضمن لجنة الجامعة الانتقالية في حوار مع عميد كلية العلوم، وحوالي الثالثة إلا الربع خرجا من الكلية وتوجها إلى محطة الحافلات، إلا أنها تأخرت فامتطيا سيارة أجرة.
وبناء على هذا فالطلبة الذين حضروا معه الحوار مع السيد العميد كانوا من لجنة الجامعة الانتقالية، كما أن انتهاء الحوار المزعوم تم قبل الثالثة بعد الزوال خلافا لما ذكر سابقا، كما أنه صرح بمعطى جديد لم يصرح به فيما سبق ولم يصرح به فيما سيأتي لاحقا، وهو أنهما توجها في البداية إلى محطة الحافلات قبل أن يمتطيا سيارة أجرة، بينما لم يذكر أي شيء عن الحوار مع عميد الكلية أثناء الاستماع من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 11 شتنبر 2007، الأمر الذي يثير الشك في صحة هذه الرواية أصلا. أما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في 18 دجنبر 2007، فصرح بأن الحوار مع العميد ضم جميع الفصائل الطلابية وبدأ الحوار حوالي الساعة 10 صباحا وانتهى حوالي الثانية والنصف بعد الزوال، وليس الثالثة بعد الزوال كما ذكر سابقا، بينما صرح أمام محكمة الإحالة بعد النقض برواية أخرى مخالفة تماما لما سبق، إذ أفاد أن الحوار ضم طرفين هما الهالك والشاهد من جهة والعميد من جهة أخرى، ولم يذكر موضوع الحوار، وصرح بأن الحوار انتهى على الساعة الثانية بعد الزوال".

تاريخ النشر: الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013

[ابتهال]

تناقضات الشاهد المُزوِّر التي كلفت عمر محب 10 سنوات سجنا(2/6).. الأشخاص المعتدون

اليوم مع الحلقة الثانية التي تكشف "تناقضات شاهد الإثبات"، في قضية معتقل العدل والإحسان السيد عمر محب، سواء فيما يتعلق ب"الأشخاص المعتدين وعلاقته بهم" أو "وجهة سيارة الأجرة":

الأشخاص المعتدون وعلاقته بهم

في هذا الجانب صرح "شاهد الإثبات" الخمار الحديوي أمام الضابطة القضائية في 15 أكتوبر 2006، أن مجموعة من الطلبة اعترضوا سيارة الأجرة التي كان يمتطيها بمعية الهالك، ومن ضمنهم عمر محب الذي كان يدرس معه بكلية العلوم، وذكر بعض الأسماء من قبيل كريويل ولعجيل عبد الكبير وحفص التاج وفرماش، وأن مجموعة منهم وكان من ضمنهم عمر محب قامت بإخراج الهالك من السيارة، فيما قامت مجموعة ثانية مشكلة من كريويل ولعجيل الكبير وحفص التاج وفرماش، وآخرين بمهاجمته بالمقعد الخلفي للسيارة، في حين صرح أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 14 نونبر 2006 بأن مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 25 و30 نفرا قاموا بإيقاف سيارة الأجرة التي كانت تنقلهما، وتعرف على بعض هؤلاء الأشخاص، وهم عمر محب، الناكدي توفيق، كريرولو عبد الواحد، حمي الدين، لعجيل بن الكبير، قسيم عبد الكبير، الوافي، الورتيتي عمر، وآخرين يعرفهم بوجوههم فقط، وأنه تعرف على هؤلاء بأسمائهم لأنهم، حسب قوله، كانوا يدرسون معه بنفس القسم خلال السنتين الأولى والثانية من التعليم الجامعي، ويحضرون معه الدروس التطبيقية، والحال أن الطلبة الذين ذكر أسماءهم لم يكونوا كلهم يدرسون بكلية العلوم، وإنما كان يدرس بعضهم بكلية الحقوق كحامي الدين، وبعضهم الآخر يدرس بكلية الآداب كعمر الرماش، كما أنه لم يصرح بانتماء هؤلاء الطلبة سياسيا. فيما صرح أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 11 شتنبر 2007 بأنهما وجدا في طريقهما مجموعة من الأشخاص الملتحين، عددهم مابين 25 و30 شخصا، منهم عمر محب، الكادي توفيق، قسيم عبد الكبير، وكريول عبد الواحد، ولم يذكر باقي الأسماء، ولم ينعتهم بأنهم طلبة، ولم يذكر انتماءاتهم السياسية، ولا كيفية التعرف عليهم. أما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية فقد صرح، بتاريخ 18 دجنبر 2007، بأنه لا يعرف أي فصيل طلابي يحمل اسم "العدل والإحسان"، ثم عاد وأكد تواجد فصيل "العدل والإحسان" بين الفصائل الطلابية، وصرح كذلك بأن مجموعة من الطلبة ما ين 25 و30 طالبا اعترضوا سيارة الأجرة، ومن بينهم عمر محب وتوفيق الكادي وعبد الواحد كريول وعبد الكبير قسيم، وأنه لا يتذكر من قام بإخراجه من السيارة لا هو ولا الهالك، خلاف تصريحه في محضر الضابطة القضائية حيث ذكر أسماء بعض أعضاء المجموعتين اللتين أخرجاهما من السيارة. في حين صرح أمام محكمة الإحالة بعد النقض بتاريخ 23 أبريل 2009، أن حشدا من الناس يبلغ حوالي 30 شخصا أحاطوا بالسيارة، بينهم المتهم، وأخرج بعضهم الهالك من السيارة وبعضهم الآخر أخرج المشتكي به من السيارة، ولم يذكر صفة هؤلاء الناس ولا انتماءاتهم السياسية، ولا كيفية التعرف عليهم، ولا حتى بعض الأسماء.

وجهة سيارة الأجرة

وتناقض الشاهد حين صرح أمام الضابطة القضائية بتاريخ 15 أكتوبر 2006 وكذا أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 14 نونبر 2006 أنه امتطى بمعية الهالك سيارة الأجرة في اتجاه حي القدس حيث يسكنان، بينما صرح أمام محكمة الإحالة بعد النقض بتاريخ 23 أبريل 2009 أنهما امتطيا سيارة أجرة في اتجاه حي ليراك.

تاريخ النشر: الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013

[ابتهال]

تناقضات الشاهد المُزوِّر التي كلفت عمر محب 10 سنوات سجنا(3/6).. المساهمون في القتل

فيما يلي الحلقة الثالثة من سلسلة "تناقضات شاهد الإثبات"، في قضية معتقل العدل والإحسان السيد عمر محب، والخاصة بـ"المساهمين المفترضين في القتل".

المساهمون المفترضون في القتل

صرح المشتكى به (شاهد الزور الخمار الحديوي) أمام الضابطة القضائية بتاريخ 15 أكتوبر 2006، بأن الأشخاص الذي ساهموا في قتل الهالك أيت الجيد محمد هم عمر محب وتوفيق الكادي وقسيم عبد الكبير. بينما صرح أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 14 نونبر 2006 أن الجناة هم عمر محب والكادي توفيق وكريول عبد الواحد. وفي حين صرح أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 11 شتنبر 2007 بأن من ألقى الحجر على الهالك هم عمر محب، قسيم عبد الكبير والكادي توفيق دون العجيل عبد الكبير. أما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 18 دجنبر 2007، فقد صرح أول الأمر بأن الكادي توفيق وعمر محب هما اللذان ضربا الهالك بحجر الرصيف، ثم عاد وصرح في نفس الجلسة بأن من ضرب الهالك بالحجرة هم عمر محب، توفيق الكادي وعبد الواحد كريول. بينما أفاد أمام محكمة الإحالة بتاريخ 23 أبريل 2009 أن الجناة هم الكادي توفيق، كريول عبد الواحد وعمر محب.

تاريخ النشر: الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013

[ابتهال]

تناقضات الشاهد المُزوِّر التي كلفت عمر محب 10 سنوات سجنا(4/6).. وسيلة الاعتداء

يواصل موقع الجماعة نت نشر حلقات سلسلة "تناقضات شاهد الإثبات"، في قضية معتقل العدل والإحسان السيد عمر محب الذي يقضي حكما ظالما بـ10 سنوات سجنا. اليوم مع تباينات الشاهد في تحديد "وسيلة الاعتداء":

وسيلة الاعتداء

صرح المشتكى به أمام الضابطة القضائية بتاريخ 15 أكتوبر 2006 بأن الاعتداء تم بواسطة لبنة ترصيف الشوارع العمومية من الحجم الكبير (طروطوار). بينما صرح أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 14 نونبر 2006 بأن وسيلة الاعتداء هي قطعة حجرية من القطع التي تستعمل بطوار الطريق. في حين صرح أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 11 شتنبر 2007 بأن الجناة ضربوا الضحية بالطروطوار. أما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 18 دجنبر 2007، فقد صرح بأن الوسيلة هي حجر الرصيف (طروطوار)، ثم صرح في مرة ثانية أمام نفس المحكمة بأن الجناة تعاونوا على رفع الحجرة. في حين صرح أمام محكمة الإحالة بعد النقض بتاريخ 23 أبريل 2009 بأن وسيلة الاعتداء هي حجرة كبيرة مخصصة لترميم الرصيف.

تاريخ النشر: الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013

[ابتهال]

تناقضات الشاهد المُزوِّر التي كلفت عمر محب 10 سنوات سجنا (5/6).. التعرف على "القاتل"

نقدم اليوم الحلقة الخامسة من سلسلة "تناقضات شاهد الإثبات"، في قضية معتقل العدل والإحسان السيد عمر محب الذي يقضي حكما ظالما بـ10 سنوات سجنا، والتي تبين تضارب شهادة "شاهد الإثبات" في كيفية تعرفه على العارض (من يتهمه الشاهد بالقتل أي عمر محب) أمام الضابطة القضائية:

كيفية التعرف على العارض أمام الضابطة القضائية

ورد في محضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع للمشتكى به بتاريخ 15 أكتوبر 2006 كمصرح، أن عمر محب عُرض عليه ضمن مجموعة مكونة من خمسة أشخاص، وأنه كان يحمل الصدرية رقم ثلاثة. بينما صرح المشتكى به أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 14 نونبر 2006، بأنه تمت مواجهته بالسيد عمر محب وتعرف عليه أمام الشرطة، وكان داخل قاعة ومعه ثلاث أشخاص وليس أربعة، وأنه لم يكن يحمل أية صدرية. في حين أنه صرح أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 18 دجنبر 2007 أنه لما ذهب إلى مركز الشرطة، تعرف على المتهم عمر محب الذي كان ضمن أربعة أشخاص، لا يحملون أية صدريات. أما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية وكذا أمام محكمة الإحالة فلم يذكر هذه الواقعة، رغم أنه أشعر أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بتصريحاته المضمنة في محضر 15 أكتوبر 2006، غير أنه اكتفى بتأكيد أن ما صرح به في تلك المراحل هو ما صرح به أمام المحكمة. وأن محكمة الإحالة بعد النقض أنذرت المشتكى به بأن تصريحاته ستعتبر نهائية إذا ما أصر عليها، فأكد بأن تصريحاته أمامها هي الصحيحة.

تاريخ النشر: الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013

[ابتهال]

تناقضات الشاهد المُزوِّر التي كلفت عمر محب 10 سنوات سجنا (6/6).. خلاصة قرائن الزور

بعد أن نشر موقع الجماعة نت خمس حلقات لسلسلة "تناقضات شاهد الإثبات"، في قضية معتقل العدل والإحسان السيد عمر محب الذي يقضي حكما ظالما بـ10 سنوات سجنا، والتي كشفت الزور البين للشاهد، نظرا لتعارض تصريحاته الواضح ولمرات متعددة في ستة مواضيع (سياق الأحداث، والأشخاص المعتدون وعلاقته بهم، ووجهة سيارة الأجرة، والمساهمون المفترضون في القتل، ووسيلة الاعتداء، وكيفية التعرف على العارض لدى الشرطة)، نختم اليوم هذه الحلقات بالخلاصة التي يفضي إليها كل ذلك التضارب، ونجمّع المزيد من قرائن الزور لتتضح المؤامرة.
إذ بناء على كل تلك الحلقات، التي استقى موقع الجماعة نت معطياتها من هيئة الدفاع، خلصت هيئة دفاع عمر محب إلى ثبوت قرائن الزور ووضوحها في شهادة السيد الخمار الجديوي، بل ذهبت إلى أنه لو استمع له مجددا، فإنه سيدلي بروايات أخرى لهذه الوقائع لأنها مختلقة من أساسها.
ويظهر زور شهادة الشاهد من مقارنتها مع ما سبق أن صرح به حينما كان متهما، إذ بخصوص سياق الأحداث ورد في محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 27 أكتوبر 1993 بأن المشتكى به تلقى خبرا من بعض زملائه بأن مجموعة من الطلبة المناوئين لهم، بصدد عقد حلقة لدعوة الطلبة إلى مقاطعة الدروس، فقاموا بمهاجمة المجموعة المناوئة، ووقعت مواجهات بين المجموعتين. في حين صرح أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 25 نونبر 1993 بأنه كان بتاريخ 25 فبراير 1993 يتابع دراسته حتى حدود الثانية والنصف بعد الزوال، حيث أصابه العياء، ولذلك توجه إلى محطة الحافلات للالتحاق بمسكنه، ولحق به صديقه آيت الجيد محمد، وامتطيا معا سيارة أجرة، وبناء عليه فإنهما لم يكونا في حوار مع عميد الكلية حول ملف المطرودين، كما صرح بذلك حينما استمع إليه كشاهد في قضية السيد عمر محب.
أما بخصوص الوجهة التي كان متوجها إليها رفقة الهالك بواسطة سيارة الأجرة فقد صرح خلال مختلف المراحل التي كان فيها متهما بأنها حي ليراك، بينما صرح حينما استمع إليه كشاهد بأن الوجهة كانت حي القدس.
وفيما يتعلق بالجناة الذي اعتدوا على الضحية آيت الجيد، فقد صرح أمام الضابطة القضائية بتاريخ 27 أكتوبر 1993 بأنه شاهد أحد المعتدين وهو ينهال على الضحية بضربة قوية على رأسه بواسطة حجرة كبيرة كالتي تستعمل في إصلاح الرصيف. في حين صرح أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 25 نونبر 1993، بأنه شاهد السيد الكادي توفيق يحمل حجارة كبيرة، ويساعده في ذلك المسمى لعجيل لكبير، وانهالا بها على رأس الضحية. ولم يذكر آنذاك المتهَمَ ولا كرويل عبد الواحد، ولا قسيم عبد الكبير، فكيف تأتى له نسيان هؤلاء رغم أن الأحداث لازالت غضة طريق، ولم يتذكرهم إلا بتاريخ 15 أكتوبر 2006، بعد مرور حوالي 13 سنة، فأي ذاكرة هذه التي تنشط بمرور الزمن وطول الأيام على خلاف العادي والمألوف من الأمور، حيث تفتر الذاكرة بمرور الزمن.
ويظهر زور الشهادة المدلى بها من قبل المشتكى به من مقارنتها كذلك مع تصريحات سائق سيارة الأجرة السيد أحمد موهيب. ذلك أنه بخصوص وجهة سيارة الأجرة، فقد صرح السيد أحمد موهيب في جميع المراحل بدأ من الاستماع إليه من قبل السيد قاضي التحقيق بتاريخ 19 فبراير 2007، مرورا بغرفة الجنايات الابتدائية ثم الاستئنافية، وانتهاء بمحكمة الإحالة، فقد صرح بأن المشتكى به والضحية طلبا منه نقلهما إلى حي ليراك، وليس حي القدس كما صرح بذلك المشتكى به حينما أصبح شاهدا. أما بخصوص وضعية الراكبين في سيارة الأجرة، فقد صرح الشاهد أحمد موهيب في جميع المراحل بأنهما كان يجلسان معا في المقاعد الخلفية، بينما صرح المشتكى به أن الضحية كان يجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق، بينما يجلس هو في المقعد الخلفي.
وبخصوص ما إذا كان الأشخاص الذين اعترضوا سيارة الأجرة مسلحين أم لا، فقد صرح الشاهد أحمد موهيب أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بأن الهاجمين لم يكونوا مسلحين، في حين صرح المشتكى به أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 18 دجنبر 2007 بأن الهاجمين كانوا مسلحين بالعصي والسلاسل والحجارة.
وقد لاحظت غرفة الجنايات الاستئنافية التناقض الصارخ بين الشاهدين في هذه النقطة وكذا في النقطة السابقة، الأمر الذي حدا بها إلى إجراء مواجهة بين الشاهد موهيب والخمار، حيث صرح هذا الأخير بأن الضحية كان يجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق ويجلس هو بالمقعد الخلفي، وعقب الشاهد موهيب بأن الراكبين كانا يجلسان معا في المقعد الخلفي، وبأن الهاجمين لم يكونوا حاملين لأي شيء لا عصي ولا سكاكين ولا سلاسل، بل صرح بأن أحد الراكبين هو الذي كان يحمل سكينا.
وفيما يتعلق بوضعية الطريق الذي وقعت في الجريمة، فقد أكد موهيب في جميع المراحل بأن الطريق كانت عادية وليس بها أشغال، وأنه لم يعاين أي أحجار للرصيف (طروطوار)، في الوقت الذي يصر فيه الشاهد المشتكى به على أن الهاجمين كانوا مدججين بالأسلحة والحجارة وأن الاعتداء تم بواسطة حجر ترميم الرصيف(طروطوار).
ويظهر زور الشهادة المدلى بها من قبل المشتكى به كذلك من مقارنتها مع شهادة خمسة شهود، وهم الشعيبية بلعسال، رشيد الصغوري، فاطمة مرجان، عبد اللطيف الفيلالي، وزكري الطاهري، أكدوا كلهم في جميع مراحل المسطرة مشاركة السيد عمر محب معهم في ملتقى طلابي بمدينة الدارالبيضاء خلال المدة من 22 فبراير 1993 إلى 27 فبراير 1993 وعدم وجوده في مسرح الجريمة.
كل ما سبق من مقارنة بين مختلف الشهادات سواء بمقارنة بعضها البعض مرورا بمختلف المراحل التي كان له فيها مركز الشاهد أو بمقارنتها مع تلك المدلى بها إبان وضعيته كمتهم، أو بمقارنتها بتصريحات الشاهد السيد أحمد موهيب سائق سيارة الأجرة، أو الخمس شهود الآخرين، تفضح الظلم الشنيع الذي تعرض له المعتقل السياسي عمر محب، وتشير بوضوح إلى طبيعة الملف السياسية والتي لا يمكن اعتبارها إلا حلقة من حلقات أوراق الضغط التي مارسها النظام ولا يزال لتركيع جماعة العدل والإحسان وتطويعها لإرادته الاستبدادية.

تاريخ النشر: الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013

[ابتهال]

ملف عمر محب وأركان الاعتقال السياسي

بقلم: عز الدين سليماني

الفهرس

ملابسات فتح ملف مقتل آيت الجيد

محاكمة سياسية

خلاصات يجب الوقوف عندها

قد لا يجد المتتبع لملف عمر محب صعوبة في تلمس الخلفية السياسية لهذه المحاكمة، وتوفر الشروط والأركان اللازمة لاعتبار هذا الاعتقال سياسيا.
ورغم أن الأدبيات القانونية والحقوقية لم تتطرق لتعريف ماهية الاعتقال السياسي، فإنها ركزت أثناء تعريفها لهذا النوع من الاعتقال على الأركان والسمات المطلوبة لوصف أي اعتقال بالسياسي. ومن أمثلة هذه التعريفات المشهورة: "المعتقل السياسي هو كـل شخص يسجن أو يحبس بسبب معارضته للنظام القائم فـي الرأي والمعتقد والانتماء السياسـي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم" . إذن من خلال هذا التعريف يتبين أن وصف الاعتقال السياسي ينطبق بالأساس على كل من كان ضحية اعتقال مبني في أساسه على انتماء ذلك الشخص إلى التيار المعارض للسلطة بالإضافة إلى نشاطه وحركيته في التعبير عن رأيه مما يجعله مُعَرَّضا لهذا النوع من الاعتقال. بعد هذه المناقشة النظرية لدلالة الاعتقال السياسي نحاول تتبع أركان هذا المفهوم ومدى توفرها في الملف الذي توبع فيه عمر محب واعتقل وحوكم على خلفيته ب10 سنوات سجنا.

ملابسات فتح ملف مقتل آيت الجيد


تعود ملابسات هذه القضية إلى 1992 سنة مقتل الطالب اليساري آيت الجيد، لن ننتعرض هنا إلى أجواء الساحة الجامعية في تلك الفترة التي كانت تتسم بالتوتر وصعود فصيل طلابي إسلامي معارض حاول المخزن استئصاله أو على الأقل تحجيم دوره. في هذه الأجواء يتعرض في ظروف غامضة طالب يساري للقتل (نطالب جميعا بكشف حقيقة مقتله ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل الشنيع)، بعد هذا الحادث ستمتنع الدولة عن مساءلة أو اعتقال عمر محب أثناء التحقيق في الحادث، هذا الجمود استمر 14 سنة حيث لم يعتقل عمر محب إلا في سنة 2006، ليتم اتهامه بالقتل كونه أحد النشطاء البارزين في الساحة الجامعية المنتمين لجماعة العدل والإحسان. لم يكن هذا المتهم سوى عمر محب الذي مارس حياته بشكل عادي يرتاد على المصالح الإدارية والأمنية ووجها معروفا في مدينة فاس. وهنا يطرح السؤال لماذا عمر محب بالضبط؟ والجواب البيسط هو: انتماؤه لجماعة العدل والإحسان حيث تزامن فتح هذا الملف مع استعار الحملة الأمنية التي شنتها الدولة على الجماعة إبان 2006، وبالنظر إلى رمزية عمر محب في الفترة الطلابية اعتبر "صيدا ثمينا" لتضييق الخناق على الجماعة ومتابعة رموزها.

محاكمة سياسية


إذا كان الزج بعمر محب في هذا الملف مرتبطا في حقيقته بنشاطه السياسي داخل أحد التنظيمات المعارضة ثم بإرادة مرَضية من السلطة الحاكمة لإلصاق تهمة العنف بالجماعة، فإن مسار محاكمته يأتي لتدلل على الخلفية السياسية لهذا الملف. حيث إن المتفحص لصك الاتهام الذي توبع به عمر محب ومحاضر التحقيق وأطوار المحاكمة بدءا بالتحقيق والجلسات وقرارات محكمة النقض، يوقن بالطابع السياسي للمحاكمة؛ حيث شابتها خروقات كثيرة تتعلق بالشكل والمضمون، ومن ذلك: (انعدام حالة التلبس، سبقية البث في التكييف القانوني للجريمة، سقوط الدعوى العمومية بالتقادم، التلاعب بمواعيد جلسات المحاكمة، عدم توفر أركان تهمة القتل العمد التي توبع بها عمر محب، تناقضات الشاهد الوحيد في القضية، الشهود المبرؤون لعمر محب، وجوده يوم الحادث في الدار البيضاء ضمن نشاط طلابي موثق..).
إن هذه الخروقات القانونية والتي أضحت معروفة لدى الجميع ليست إلا تعبيرا عن إمعان المخزن في تلفيق هذه التهمة للأستاذ عمر محب دون وجه حق ومن ورائه بالطبع جماعة العدل والإحسان. والذي ينكي هذا الجرح هو توريط القضاء في حرب المخزن هذه التي لا تعترف بالقيم والأخلاق.

خلاصات يجب الوقوف عندها


بعد أن صار من غير الممكن متابعة المعارضين بتهم الرأي، لا لشيء وإنما للتكلفة الباهضة لمثل هذه المتابعات، فسح المجال أمام التهم الأخرى الجنحية والجنائية للتضييق على أصحاب الرأي المخالف.
إن مظلومية عمر محب ظاهرة للعيان، خصوصا وأن أركان المتابعة السياسية متوفرة في هذا الاعتقال، هذه الوضعية تستدعي ذوي الضمائر الحية من مختلف المشارب للوقوف إلى جانب الحق، وتجاوز الاختلافات لحساسية هذا الملف، وتبقى مثل هذه المواقف هي التي تتطلب المسارعة لنصرة المظلوم والسعي الجماعي من أجل كشف الحقيقة ومعاقبة الجاني.

تاريخ النشر: الجمعة 8 نونبر/تشرين الثاني 2013

[ابتهال]

قاضي التحقيق يستمع إلى محب وإلى شاهد الإثباب.. واستكمال التحقيق في 28 يناير 2014

مثل الأستاذ عمر محب، المعتقل السياسي وعضو جماعة العدل والإحسان، صباح يومه الخميس 7 نونبر 2013 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل النظر في "شكاية من أجل شهادة الزور" التي تقدم بها دفاعه للطعن في شهادة شاهد الإثبات الوحيد، والتي اعتبرت القرينة الوحيدة للحكم الثقيل بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق محب.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى محب بصفته المطالب بالحق المدني في القضية، وإلى المشتكى به السيد الخمار الجديوي شاهد الإثبات في القضية، وأجل الملف إلى الثلاثاء 28 يناير 2014 لاستكمال التحقيق.
وكانت السلطات الأمنية بمدينة فاس كانت قد اعتقلت، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2012، السيد عمر محب لتنفيذ حكم غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أقرته محكمة النقض والقاضي في حقه بعشر سنوات نافذة قضى منها 3 سنوات سجنا، على خلفية قضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى يوم 1 مارس 1993 بمستشفى بالمدينة بعد أن تم الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة بفاس يوم 25 فبراير 1993، في الوقت الذي كان فيه محب مشاركا في ملتقى طلابي بالدار البيضاء.

تاريخ النشر: الخميس 7 نونبر/تشرين الثاني 2013

[ابتهال]

عمر محب يحكي قصّته.. حوار من وراء أسوار السجن

سبق لموقع الجماعة نت أن أجرى، في أكتوبر 2007، حوارا من وراء الأسوار مع المعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان بفاس، عندما كان يقضي سنتين من السجن الظالم، قبل أن ترى السلطات المخزنية أن المدة غير كافية للانتقام وترفعها عبر قضائها إلى 10 سنوات.
حوار نستمع فيه مباشرة إلى المعني بالتهمة الملفقة "قتل طالب يساري"، نعيد نشره لما فيه من معطيات وأفكار ومعان متجددة، وذلك قبيل أيام من مثول الأستاذ عمر محب أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في 7 نونبر 2013، للنظر في موضوع الشكاية التي تقدم بها الدفاع للطعن في القرينة الوحيدة للحكم وهي شهادة "شاهد الإثبات" المليئة بالتناقض.

عشر سنوات تقريبا كانت المدة الفاصلة بين مقتل الطالب بنعيسى وإلقاء القبض على عمر محب، السؤال الذي يطرح نفسه: أين كان عمر محب طوال هذه الفترة؟ أم أين كانت السلطات؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه أجمعين. وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
أولا وللتصحيح تم اعتقالي، ولم يُلق علي القبض لأني لست مجرما، وثانيا المدة الفاصلة بين مقتل الطالب بنعيسى وعملية الاعتقال التي تعرضت لها هي 13 سنة و7 أشهر و10 أيام، ذلك أن الحادث ـ كما هو مذكور في المحاضرـ وقع يوم 25/02/1993، بينما تم اعتقالي يوم 15/10/2006. وقد سمعت عن الحادث بعد رجوعي من الملتقى الطلابي الوطني المنظم آنذاك في مدينة الدار البيضاء.
سمعت بالحادث وتابعت تداعياته كبقية الطلبة من داخل أسوار الجامعة. وسمعت أن الطالب بنعيسى توفي في المستشفى بعد ذلك، وقد أشار التقرير الطبي إلى هذا حيث سجل أن تاريخ الوفاة كان يوم 01/03/1993. وعقب الحادث تم اعتقال ثلاثة طلبة منهم الشاهد الوحيد في الملف " الخمار الحديوي "، وهو صديق الهالك وينتميان إلى نفس التيار القاعدي. وقد أدين الثلاثة بسنتين سجنا نافذا. وطُوي الملف.. أما أنا ـ المقحم لاحقا في الملف ـ فقد تابعت دراستي إلى أن حصلتُ على الإجازة سنة 1995 بكلية العلوم.. بعد ذلك، وحتى لا أنضاف إلى طابور المعطلين، امتهنت التجارة، واستقر بي الأمر على تنظيم معارض للكتب في جميع المدن المغربية، وخاصة بفاس التي فضلت الاستقرار بها نهائيا منذ تخرجي من الجامعة.. عشت حياتي الاجتماعية متزوجا وربا لأسرة من ثلاثة أفراد بشكل عادي، ومارست نشاطي السياسي والدعوي باعتباري عضوا في جماعة العدل والإحسان.. كل ذلك على مرأى ومسمع السلطات التي كانت على علم بوجودي، بل وساومتني أكثر من مرة حول انتمائي..
أما أين كانت السلطة فلك أن تسألها إذا وجدت من تسأل...

ملفكم تدل عدة مؤشرات (الاختطاف، التزامن مع الحملة على الجماعة...) على كونه ملفا غير عادي، كيف تفسرون ذلك؟

بالتأكيد ملف غير عادي.. وإلا أين كانت السلطة منذ ما يقارب 14 سنة.. لقد اعتُقلتُ في أوج الحملة المخزنية على أعضاء جماعة العدل والإحسان، حيث كانت التهم تُكال للمئات من أعضاء الجماعة في ربوع الوطن.. وكان نصيبي تهمة من العيار الثقيل: "القتل العمد". لكن هيهات أن تنال مثل هذه التهم الملفقة من التنظيم أو من أعضائه.. وما وقع للأخت حياة بوعيدة أو للأخ رشيد غلام، أو لأسرة نور الدين شفيق، ولأصحاب البيوت المشمعة، وللمئات من الذين اضطهدوا ويتابعون في المحاكم ما هو إلا نزر مما يحاك ضد هذه الجماعة التي أفتخر بالانتماء إليها..

ما هو السياق التاريخي للملف؟

منذ التحاقي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس كنت طالبا نشيطا في "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" وقد تزامن ذلك مع أوج بروز فصيل طلبة العدل والإحسان القوي بصدقه ووضوحه في الممارسة النضالية، فكان محط ثقة الطلبة والتفافهم حوله، الشيء الذي أغاظ المخزن واليسار على حد سواء، حيث وصل الأمر إلى التنسيق بشكل مباشر أو غير مباشر لاجتثاث فصيل طلبة العدل والإحسان من الساحة الطلابية.. هكذا كانت كل الهجمات ضدنا تتم في البداية بإيعاز من المخزن، وتحت حمايته.. ومن أشكال الحماية تحويل الجاني إلى ضحية والضحية إلى جاني، وقضيتي خير دليل على ذلك..(ونجد المخزن لما لم تسعفه هذه الطريقة يلجأ إلى المبارزة بنفسه منذ النصف الثاني من التسعينات كما حصل في جامعات الدار البيضاء والمحمدية).. ولا ننس الصراع الحاد الذي كان بين الفصائل اليسارية نفسها، والذي لا زال قائما إلى الآن (مواجهات 2006/2007 الدامية شاهد على ذلك)..في مثل هذه الظروف كان الكل متربصا بفصيل وأعضاء جماعة العدل والإحسان، والنتيجة اعتقالات وتهم وأحكام جاهزة لا يزال ضحاياها رهن الاعتقال (الاثنا عشر طالبا في سجن بوركايز ـ فاس المحكوم عليهم ظلما بعشرين سنة).. أما فيما يخصني فإن عبقرية المخزن لم تتفتق إلا بعد هذه المدة لتنتج هذا الإخراج، وهو يعرف القاتل معرفته بالمقتول..

ما هي تفاصيل الاختطاف من داخل السجن؟

تجدون الجواب في الشكاية التي وجهتها إلى وزير العدل يوم 29/05/2007، وفي البيان التوضيحي الذي أصدرته عقب النطق بالحكم.. ولم أتلق عن ذلك إلا جوابا فارغا وغير معلل عن طريق الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.

هل تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي داخل السجن؟

حتى العذاب النفسي، نتيجة الإحساس بالظلم، يتلاشى عندما يحس المرء أنه ضحية حسابات سياسية تعبر عن جُبن وضُعف من نصبوا أنفسهم "مسؤولين ورعاة" لحقوق العباد..

هل تلقيت أي شكل من أشكال الدعم من جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المعنية بذلك داخليا وخارجيا؟

أبدا، بل بالعكس بادرت إحدى الجمعيات الحقوقية إلى الانتصاب ضدّي.. إلا أن المحكمة رفضت انتصابها لكونها لم تدلِ بما يفيد أنها تكتسي صفة المنفعة العمومية وكذا لم تدلِ بقانونها الأساسي، وهذا يكشف حقيقة الشعارات المرفوعة لدى البعض وموقعها في ميزان الحسابات السياسية.. لكن أسجل لمنتدى الكرامة ما جاء في بلاغه الصادر يوم 26/9/2007 (أي بعد صدور الحكم) حيث اعتبر الحكم جائرا، ودعا إلى استدراك الأمر في مرحلة الاستئناف..

من هو عمر محب في فترة التسعينات؟ وما هي طبيعة الأنشطة التي كنت تمارسها؟

عمر محب مواطن مغربي أولا وقبل كل شيء. إلا أن أهم ما يتسم به هذا المواطن أنه عضو في جماعة العدل والإحسان.. ولعل عاقلا لا يُناقش أن هذا حق من حقوقه.. يكفيني فخرا أنني أنتمي إلى جماعة تحمل مشروعا تغييرا كبيرا مرتبطا بالإنسان فردا ومجتمعا.. وفيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما بدّلوا تبديلا.. في هذا الموكب كنت أحاول أن أنشط ولا زلت وسأظل بإذن الله..

أثارت هيئة دفاعكم عدة خروقات شابت الملف وسير المحاكمة مما نتج عنه حكما قاسيا، هل ترون أن القضاء كان محايدا أم كانت تُمارَس عليه ضغوطات؟

بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر وأحيي هيئة الدفاع التي آزرتني.. لقد أبانت جميع المرافعات عن قوة ومنطق قانوني متين، وأربكت الخصم وهيئة القضاء معا.. لكنه قضاء التعليمات يُجهز الأحكام قبل افتتاح الجلسات، ويزج بأبناء هذا الشعب في غياهب السجون ظلما وعدوانا، ظنا منه أنه سيوقف زحف الربيع.. وما أريد أن أُسجله هنا هو ارتباك الشاهد الوحيد الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانتي، فقد تناقض في أقواله أكثر من 19 مرة في مختلف المحاضر وجلسات التحقيق والمحاكمة.. وهنا قدم دفاعي ملتمسا بتسجيل هذا التناقض في محضر خاص ومتابعته به بتهمه شهادة الزور ووضعه تحت الحراسة النظرية، غير أن النيابة العامة اعترضت.. كما تقدم دفاعي ـ قبل ذلك ـ بملتمس عدم القبول بشهادته نظرا للاعتبارات التالية:
ـ كونه متهما في الملف ومدانا فيه بسنتين سجنا نافذا.
ـ كونه خصما مدنيا حيث تقدم ضدي بشكاية سنة 1993.
ـ كونه خصما سياسيا..
إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
وهذان الحدثان يؤشران على ما كان سيؤول إليه الحكم النهائي..
لقد واكبت الملف عدةُ خروقات ضَمّنها دفاعي في تقييم قانوني للمحاكمة، وتحدثتُ عنها في بيان توضيحي أصدرته بعد النطق بالحكم.. ولا زلتُ أتعرض للخروقات حتى وأنا أنتظر جلسات الاستئناف إذ لم يتم إلى الآن تحرير نص الحكم المنطوق به ابتدائيا وهذا مخالف للقانون كما أوضحه الأستاذ حسن هاروش أحد أعضاء هيئة دفاعي في مقالة تحت عنوان: كفى عبثا بحرية الأستاذ عمر محب، كما أن جلسة الاستئناف لم تُحدد بعد رغم وضع دفاعي طلبا بذلك منذ أكثر من شهر...

يلتحق عمر محب بـ12 معتقلا من معتقلي العدل والإحسان والذين استُثنوا من جميع التسويات السياسية، هل يأخذ ملف عمر محب نفس المسار؟

الملف مفتوح على جميع الاحتمالات لأنك قلت "التسوية السياسية".. إذن لا مجال للحديث عن تطبيق القانون أو المنطق أو المحاكمات العادلة، خاصة في تعامل المخزن مع ملفات جماعة العدل والإحسان.. أما سؤال التوقعات فأعتقد أن لا مكان له في مغربنا، ببساطة لأن التوقع يستقيم عندما يكون هناك منطق، أما في غياب ذلك فالمرء يتعب نفسه في تقليب الاحتمالات.. المنطق المفترض أن يكون أمام محاكمة عادلة، وأمام قضاء مستقل.. وفي مغربنا يغيب كل هذا وتسود التعليمات..

تجربة الاعتقال هي محنة بكل تأكيد لكن في طياتها منح ربانية، ماذا يقول لنا عمر عن هذه المنح؟

الاعتقال بما هو سجن وابتعاد عن الأهل والأحباب قد يكون وجها من أوجه المحن، لكن أكيد أنه منحة بما هو خلوة وفرصة للتدبر والتفكر، ومحك للتمحيص وقياس الصبر والتحمل في سبيل الله وتفويض الأمر إليه سبحانه، وبما هو مناسبة ومجال واسع للتفرغ لذكر الله وحفظ كتابه وتحصيل العلم.. أسأل الله أن يجعل هذا الابتلاء مغنما، آمين.

ماذا أضافت تجربة سنة من السجن إلى رصيدك الإنساني؟ وهل هناك من خلاصات؟

تجربة سنة من السجن أوقفتني على حجم الظلم المسلط على هذا الشعب في السجن كما خارجه.. لا قيمة للإنسان ولا كرامة، وكيف يُتصور الحديث عنها في السجن وهي مُفتقدة خارجه.. وبموازاة ذلك وقفت على أمور كثيرة، لعل أهمها ما نحن عليه في جماعة العدل والإحسان من ثبات على الأصول التربوية من تآخ ومواساة ومحبة، وليس غريبا أن تحسّ بأنك لم تنفصل قيد أنملة عن هذا الجسد الذي يُحس بك لأنك عضو منه.. ترى ذلك في العناية والرعاية الدائمة والمؤازرة القوية.. كل ذلك يرفعك في أعين الآخرين، في زمن عز فيه الخليل والصديق، ويجعلهم يقدرونك أيما تقدير ما دام في سندك رجال.. وأي رجال؟ رجال يحملون مشروعا كله رحمة للعالمين..

تجربة الاعتقال تجربة قاسية ووقعها يكون أشد قسوة على الأسرة والزوجة والأولاد. عمر محب الإبن أولا والزوج ثانيا والأب ثالثا والمعتقل في كل هذا: هل من كلمة في هذا السياق؟

تأثرت الأم لعمر الإبن عند تلقي الخبر، لكن سرعان ما رجعت إلى الله محتسبة ومفوضة الأمر إليه سبحانه، كل ذلك بفضل زيارة الإخوة في الجماعة لها ووقوفهم إلى جانبها.. أما الزوجة فقد وجدتُ فيها المرأة الصادقة المجاهدة.. وعبرت بموقفها وبرعايتها للأسرة عن عزيمة قوية، بل أفشلت ما كان يُدبّر في الخفاء بخصوص تقليم جناحها وكسر شوكتها كواحدة من المحامين المنتصبين للدفاع عن أعضاء الجماعة لقد نزل الابتلاء بردا وسلاما على الجميع.. ولله الحمد من قبل ومن بعد.. {{ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .}}





تاريخ النشر: الإثنين 4 نونبر/تشرين الثاني 2013

[ابتهال]

http://www.aljamaa.net/ar/folder/216.shtml