حُكومةُ مَخَاضِ الْجَبَلِ

[توفيق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





حُكومةُ مَخَاضِ الْجَبَلِ


بقلم: المصطفى سنكي

وأخيرا تم الإعلان عن حكومة يراد لها أن تفعِّل مضامين دستور فاتح يوليوز الذي خول رئيس الحكومة صلاحيات تنفيذية واسعة، والعهدة على القراءة المخزنية للوثيقة الدستورية. تم الإعلان إذن عن الحكومة التي تناسلت في شأن هيكلتها وأعضائها الأخبار والتوقعات، وعقدت عليها الآمال، لكنها جاءت مخيبة لانتظارات الشارع ومتطلبات المرحلة السياسية. ومن تجليات خيبة أمل الشارع ما يلي:

1. إن عدد الوزارات المكونة للحكومة يتنافى ومطلب التقليص من الإنفاق العام الذي اتفقت عليه أغلب البرامج الانتخابية، وعلى رأسها حزب المصباح الذي أعلن في شخص رئيس الحكومة أن العدد نيته تقليص عدد الحقائب الوزارية. ولنا في الجارة الشمالية إسبانيا التي تفوقنا سكانا وناتجا قوميا، وانسجاما مع شعار التقشف وترشيد النفقات العامة الذي وعد به الحزب الفائز بثقة الناخب الإسباني حصرت الحقائب الوزارية في 13 حقيبة بما فيها الوزير الأول. وبعملية حسابية بسيطة استنادا إلى كلفة وزراء حكومة عباس الفاسي التي تتضمن راتب الوزير وكلفة الديوان والمستشارين والكتابة الخاصة نعرف أن الاستغناء على 10 وزارات يكسب خزينة الدولة المغربية (106.000) دهـ شهريا مضروبا في 10 مضروبا في 5 سنوات أي 60 شهرا. ترى كم منصب شغل يمكن إحداثه بأجرة 5000 دهـ شهريا؟ وكم مشروعا إنمائيا يمكن تمويله بهكذا مبالغ خيالية يتقاضاها آحاد من الناس لن يخجلوا في انتخابات قادمة من تكرار نفس وعود الإصلاح وتهديد الفساد بالاستئصال؟ بل كم مسافة ضوئية تفصل الأقوال عن الأفعال؟ ألم يكن الأجدى وتطبيقا لجانب من شعار "المعقول" الذي رفعه حزب المصباح أن تحصر الوزارات في 20 وزارة تقسم بالتساوي على الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف، بغض النظر عن عدد مقاعد كل حزب في البرلمان نكرانا للذات وتعبيرا عمليا على أن الغاية من تولي السلطة هي المصلحة العامة للبلاد، وليس الجري وراء المناصب.

2. لقد هيمن هاجس الاستوزار على أحزاب التحالف الحكومي، وراح كل حزب يطالب بأكبر عدد من الحقائب، الأمر ـ والحالة هذه ـ الذي فرض عوض ضم القطاعات المتقاربة تقسيم وزارات قائمة، وهو ما يعني أعباء مالية إضافية تجهيزا وموارد بشرية ضمانا لإنجاح التحالف. واقع وظفه النظام لتمرير تصوراته ورؤاه جسدها اتساع مجال التبعية المباشرة للقصر بشكل غير مسبوق من خلال ما يعرف بوزارات السيادة. فعلى أية صلاحيات تنفيذية يتحدث أعوان المخزن وخمس الحكومة تابع كلية للقصر؟

3. إن ارتفاع عدد وزارات السيادة التي لم يأت على ذكرها الدستور لا يخلو من إشارات، منها:

ـ إحكام السيطرة على القطاعات الحساسة من خلال وزير منتدب لدى وزير الداخلية الذي سيتولى الإشراف الفعلي على أم الوزارات بحكم الاختصاص، وتبقى لوزير الداخلية مهمة قراءة بلاغات تفكيك الشبكات الإرهابية. ولخدمة ذات الهدف جاء تعيين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني. ونفس الحكم يسري على وزارة الخارجية التي استبق النظام الأحداث وغير فريقها الديبلوماسي، وزكى ذلك بتعيين كاتبها العام وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. فأيهما أثقل ميزانا: وزير منتدب وكاتب عام للوزارة سابقا أم وزير حديث التعيين؟ وأيهما واقعا منتدب لدى الآخر؟

ـ إصرار النظام على ضبط إيقاع الحكومة من خلال أمانة الحكومة ذات الباع الطويل في إقبار مشاريع القوانين التي لا سلطة حقيقية لرئيس الحكومة عليها. وما مثال سحب مشروع قانون مالية 2012 من البرلمان ببعيد، حيث لم يخبر الوزير الأول عباس الفاسي يومها مجرد إخبار.

ـ عجز الائتلاف الحكومي وعقمه على تغطية جميع الوزارات، الأمر الذي تطلب تدخل القصر لسد الخصاص: الفلاحة والأوقاف والشؤون الإسلامية نموذجا.

4. احتكام تشكيل الحكومة لمنطق المقايضة كلف حزب المصباح غاليا، تمسك حزب المصباح بترشيح مصطفى الرميد لمنصب وزارة العدل وعبد الله بها وزيرة بدون حقيبة لم يتم دون مقابل، فقد نال من قوة الحزب التفاوضية، وتنازل بالتالي على قطاعات حيوية: المالية والتعليم والصحة.

5. استهداف حزب المصباح وتقليص مجال إشعاعه الميداني من خلال حرمانه من وزارات حيوية أو تقسيمها: التعليم والمالية، وإغراقه في قطاعات هامشية الاتصال والعلاقة مع البرلمان؛ في حين كان حظ حزب التقدم والاشتراكية أفضل من خلال وزن الوزارات التي أسندت إليه. والحال وحزب المصباح يقود الائتلاف الحكومي هو من يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن أدائها نجاحا وفشلا، كان الأولى ـ وهذا طبيعي ـ أن يباشر قطاعات تمكنه من تصريف برنامجه الإصلاحي وتحقيق نتائج ملموسة في الواقع وفاءً بما رفع من شعارات، وما وعد به ناخبيه من وعود، فيتولى وزارات من قبيل التعليم والصحة والمالية والثقافة؛ أم أنَّ "لِيفْ راس الجْمَل في راسْ الجمّالة/المخزن" كما تقول الحكمة الشعبية.

6. السعي لتوريط حزب المصباح من خلال تعديلات على مستوى تسمية الوزارات التي آل تسييرها إليه؛ فأي دلالة توحي بها زيادة لفظ "الحريات" لوزارة العدل التي لا سلطة لوزيرها على هيئة القضاة وهم عصبها وقطبها؟ ألا يوحي ذلك أنه عوض محاربة مظاهر الانحلال والميوعة أضحى وزير العدل والحريات بمقتضى التسمية الجديدة مطالبا بتوفير شروط ممارسة الحريات الفردية حتى وإن تعارضت مع مرجعية حزب الوزير؟ ألا يعتبر هذا تكييفا لاختصاصات الوزير بلغة القانونيين؟ ونفس الحرج سيجد المصباح نفسه أمامه من خلال إشرافه على وزارة شؤون المرأة والأسرة التي "شرعنت" لوجود الأمهات العوازب وأطفال الشوارع عفواً المتخلى عنهم بلغة الوزيرة السابقة.

7. سُجل على حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران تراجع تمثيلية المرأة، وهو ما يتعارض وتصريحاته المثمنة لإسهامات المرأة الفعالة في تخليق الحياة السياسية، ولا ينسجم وحصة الحزب من المقاعد المخصصة في إطار اللائحة الوطنية للنساء حيث حصد 26,66% من مجموع المقاعد، ومع ذلك اقترح للاستوزار وكيلة لائحته الوطنية فقط، فيما لم ترشح بقية الأحزاب أية امرأة.

8. سُجل على الحكومة أيضا خلُوّها من أي وزير ينحدر من الأقاليم الجنوبية، وقد يفسر ذلك مصباحيا بتواضع إشعاع الحزب في هذه الأقاليم، إلا أن ذلك يبعث رسالة غير إيجابية عن الموقف من ملف الوحدة الترابية.

9. لقد بينت تشكيلة الحكومة ألا معنى للعمل الحزبي والانتماء السياسي، فالبداية دشنها حزب الحركة الشعبية الذي لم يتردد في التنكر لميثاق "g8" الذي أقسم أعضاؤه بأغلظ الأيمان السياسية أن ميثاقهم أوثق من أن ينقض، وزكاه تنصيب وزير من نفس التحالف لم يجفَّ مداد استقالته من حزبه المعارض بعدُ؟ ترى ماذا لو رفض حزبه طلب الاستقالة؟ أم إنها الأوامر والتعليمات استقالةً وتنصيبا؟

وخلاصة القول، لقد جاءت التشكيلة الحكومية مخيبة للانتظارات، وكما يقول المثل: "تمخض الجبل فولد فأرا" . فهي من جهة استمرار لحكومة عباس الفاسي المتهمة جماهيريا بالتمكين للفساد وحماية المفسدين، وهي كذلك تحمل بوادر تفجيرها في أي وقت بحكم تعدد الولاءات السياسية لأعضائها من جهة ثانية. وهي من حيث تكوينها ذات خبرة متواضعة إن لم تكن منعدمة في أغلب الحالات إذا ما قورنت بخبرة ودهاء فريق القصر ومستشاروه الذين تربوا في كنف المخزن وشربوا لبانه وترعرعوا في حضنه. النزال يعد بالفرجة، والمقابلة ورقيا ستعرف وجهة واحدة، والمعركة بين الفريقين محسومة سلفا لتفاوت الإرادات، ومن لا همة له ومعه لا يملك إلا أن يردد الدعاء: اللهم إنا لا نسألك ردّ القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. ولعلها موافقة لا تخلو من معنى أن يقترن تعيين الحكومة بالإعلان عن صلاة الاستسقاء. نسأل الله الكريم الوهاب أن يسقينا الغيث النافع ولا يجعلنا من القانطين.

تاريخ النشر: الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2012